بعد الموافقه من الجميع حول رفض التعديلات المقترحه على الدستور المصرى والذى سقط بسقوط النظام فى 11 فبراير 2011 فقد سقط دستور 1971 جمله وتفصيلا ولا يجوز تعديله بل يجب إستبداله بدستور جديد.
بناء على ذلك فقد قررت المجموعه بالتصويت على رفض هذه التعديلات وذلك لمصلحه الثورة والوطن
