شعب مصر العظيم
اليوم تواجه الثورة العظيمة فخاً خطيراً نُصب لها، فإذا لم ننتبه له، فستكون النتائج كارثية، وتضيع دماء الشهداء هدراً، ومعها الآمال فى مستقبل أفضل.
يطرحون لنا استفتاءاً على تعديلات دستورية خادعة تضيع كل مجهوداتنا، فالمواد الدستورية المُعدلة – خاصةً 189 و 189 مكرر- وإن كانت قد أشارت لدستور جديد، إلا أنها لم تجعله مُلزماُ كما أكد كل الخبراء القانونيين، ما يخلق وضعاً شديد الخطورة، نجلس فيه منتظرين المنن السلطانية علينا بالدستور المأمول.
ولا يعقل طبعاً ان يتنازل أحدهم – حتى ولو كان منتخباً، بل ولو كان الخواجة ديموقريط نفسه!! - عن الصلاحيات الإلهية المُعطاة له، ليضع دستوراً جديداً ينتقص من تلك الصلاحيات!!
يزداد الأمر خطراً لو أضفنا أن الأوضاع الراهنة لن تساعد احداً على الوصول لمجلس الشعب – خاصةً من جهة الإمكانات المادية وبسبب تفشى القبلية والاعتبارات غير السياسية الموضوعية – خلاف الرجال السابقين للحزب الوطنى الساقط، وكذلك رجال الأعمال الذين يخشى أغلبهم وجود ديموقراطية حقيقية، لاعتبارات عديدة تتعلق بمصالحهم (وكلنا يذكر موقفهم المساند لأحمد عز والنظام السابق عندما رفضوا الرضوخ للقانون وحكم محكمة القضاء الإدارى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه فى الشهر (وهو حد الفقر العالمى وليس رقماً جباراً كما قد يتصور البعض!!)، ورغم تأييد كثير من خبراء الاقتصاد فى مصر للحكم).
وهكذا تكون النتيجة هى استئمان الثعالب على الكروم، ويعود مرة أخرى حاميها حراميها، فلا ننال خبزاً ولا حرية.
لهذا نهيب بشعبنا الواعى بضررة الانتباه لهذا الفخ والتصويت بـ "لا" واضحة وقوية لهذه الترقيعات التى لا تغنى ولا تسمن من جوع، فدستور يعطى الرئيس سلطات إلهية هو دستور يصنع ديكتاتوراً وراء ديكتاتور، فلننتبه، ولنجعل مطالبنا واضحة وحاسمة، وهى : -
1. تشكيل مجلس رئاسى يتسلم السلطة فوراً، يتكون من خمس شخصيات نظيفة متفق عليها.
2. تشكيل لجنة وطنية لوضع دستور جديد، يتم الحوار حوله، والاستفتاء عليه خلال عام واحد بحد أقصى.
3. التحفظ الفورى على كافة رؤوس النظام السابق ورجاله بكافة المؤسسات المؤثرة، أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية ومراقبة كافة اتصالاتهم؛ لإحباط كافة مخططاتهم الإجرامية بحق البلد.
4. نزع كافة الحقوق السياسية للأعضاء السابقين بالحزب الوطنى الديموقراطى، وكافة رجال النظام البائد، لمدة خمسة أعوام على الأقل؛ لحمايةً الثورة الوليدة من تآمرهم، وعودتهم من جديد لتخريب الحياة السياسية.
لنتعلم شعبنا العظيم من إخوتنا وملهمينا فى تونس الشقيقة، فقد ألغوا الدستور بالكامل ليضعوا آخر جديد، وألغوا جهاز مباحث أمن الدولة، وحلوا الحزب الحاكم السابق،........إلخ، وهى مطالب بسيطة بالنسبة لثورة عظيمة، وللآسف يستكثرها علينا البعض!!
ولنتذكر أخوتنا أن دستور 71 كان يتضمن تحديد مدد الرئاسة بمدتين لا غير، وتم تغييره ليتضمن مدداً لا نهائية، والإشراف القضائي نُفذ مرة وأُلغى، وغيره من الكثير الجيد الذى تم إلغاؤه لحساب السلطات المستبدة، فالسلطات المطلقة للرئيس تمكنه من ذلك، فلا داعى للفرح بالمكاسب الصغيرة التى ستتمكن السلطات من استعادتها بمجرد هدوء الأجواء واستعادتها السيطرة على الأوضاع.
فليكن طموحنا إخوتنا على مستوى التضحيات التى بُذلت، فسبعمائة (700) شهيد، وستة آلاف (6000) جريح، وأكثر من ألف (1000) مفقود، وعدد لا نعرفه من المعتقلين حتى الآن، هى تكلفة باهظة تستحق الدفاع عن مقابلها، فلا ترضوا بالقليل، ولا يخفض من طموحكم أحد.
ولتتذكروا إخوتنا قولة الحكيم "إذا وجدت موقفك مطابقاً لموقف عدوك؛ فثق أنك على خطأ"، وها هم رجال الحزب الوطنى يؤيدون هذه التعديلات الترقيعية، فهل يمكن أن يتخذ هؤلاء موقفاً في مصلحة الشعب، أفيقوا يرحمكم الله.
ولا داعى للتعجل، وإلا خسرنا كل شئ، فلنتحمل قليلاً تكاليف هذه الفترة، لنحصل على مستقبل أفضل لنا ولأولادنا ولبلدنا، وكما قال الحكيم
"من تعجل شيئاً قبل أوانه، عُوقب بحرمانه"
تجمع شباب اليسار المصرى
1 - رابطة الشباب الاشتراكى
2 - مجموعه الحرية ( حزب مصر الحريه ) تحت التاسيس
3 - الحركه المصريه لرفع المعاناه ( الخلاص )
