الدولة المدنية في ميزان الجماعة

عندما شرع مؤسس الجماعة في كتابه رسائل التعاليم وضع 38 واجب يلتزم بها كل من يريد الانتماء للجماعة ومن بينها الواجب 25 الذي ينص على مقاطعه المحاكم الأهلية وكل قضاء غير إسلامي ومقاطعه الأندية والصحف مقاطعه تامة ،ويؤكد ذلك عدم إعتراف مؤسس الجماعة ومن بعده أعضائها بالقضاء والقوانين المصرية ،ثم يأتي في الواجب 37 يأمر فيه أتباعه بالتخلي عن صله الجماعة وأعضائها بالهيئات التي لا يكون الاتصال بها لا يخدم مصلحه الجماعة أو أفكارها مما يؤكد على تقديم مصلحته ومصلحه جماعته على الصالح العام وعلى مصالح الوطن والمواطن ،مما يؤثر على علاقة أبناء الوطن فيما بينهم ،ولا يتم الاعتراف بالقوانين أو بكل من يخالف أفكارهم .

بعد الثورة  قام أعضاء الجماعة بتأسيس حزب الحربة والعدالة في مخالفه صريحة لتعاليم البنا في رفضه الأحزاب لكن هذا الحزب كان لابد من تأسيسه ليظهروا أمام المجتمع المصري والدولي إدعائهم تمسكهم بمدنيه الدولة وكان لابد من السؤال الذي لم يجيب عليه احد من قيادات الجماعة أو الحزب وهو على ماذا سوف يسير مرشح الجماعة للرئاسة على تعاليم المؤسس أم على برنامج الحزب ؟!!!.

وهنا يأتي عبد القادر عوده القطب الإخوانى ليفجر قنبلة في وجه أعضاء الجماعة ممن يدعون تمسكهم بمدنيه الدولة حيث يعلن في كتابه ( التشريع الجنائي الإسلامي الجزء الثاني صفحه 710 ) حيث يقول " من الأمثلة الظاهرة على الكفر في عصرنا الحالي الامتناع عن الحكم بالشريعة الإسلامية ،وتطبيق القوانين الوضعية بدلا منها ،من اعترض على الحكم بتطبيق حد السرقة أو القذف أو الزنا لأنه يفضل غيره من أوضاع الشريعة فهوا كافر قطعا " وهكذا يكفر المجتمع بالكامل من الذين يحتكمون إلي المحاكم المدنية والتي لا يعترف بها مؤسس الجماعة لكن ما يثير الضحك أن الأستاذ عبد القادر كان محام مرموق يترافع أمام القضاء المدني ويعترف بقوانينها الوضعية ويرتضى بحكمها ويؤكد هذا على أن هذه الجماعة توظف أفكارها وأعضائها لخدمه مصالحها ،فكيف تكون هناك ثقة بين المواطن ومن يتبعون هذه الأفكار الرجعية والتي يدعون أنها سوف تجعل من مصر دوله مدنيه تحترم القانون وتعترف بقضائه المدني وتلتزم بتطبيق حق المواطنة بين الجميع بل إنهم إستطاعوا خداع البسطاء وبعض الذين لا يعرفون حقيقة أفكار وأهداف هذه الجماعة  .

محمود مصطفى المصرى