البدايه من هنا و النهايه محاكمه حسنى مبارك
هل يكون فى القريب العاجل خبر بيع هيئه سكك حديد مصر ...............؟
نعم وبكل تأكيد لكن ليس فى هذا التوقيت وإنما بعد عمليه التجديد و التحديث التى تطراء عليها.
منذ فتره ليست ببعيد إنتشرت بين البعض مقولات حول سعى الحكومه لتصفيه هيئه سكك حديد مصر ( خصخصتها ) وبداء هذا الحديث يترك رويدا رويد بدون تعليقات حتى كاد ان ينسى وذلك لعلم الحكومه بان هذه الوسيله من اهم وسائل المواصلات بالنسبه للمواطن المصرى وذلك لإنخفاض اسعارها عن باقى المواصلات وكذلك أيضا لكثره خطوطها المتراميه فى كافه أنحاء الجمهوريه مما يقلل عليه بعد العناء فى الوصول الى المكان الذى يريده بعض الشىء .
فكان لابد للمستفيدين من عمليات الخصخصه إيجاد اسباب ودوافع مقنعه لبيعها بدون إثاره الشارع عليهم فقام مؤليفيها بإعداد سيناريو محكم غير انها تخسر كباقى اقرنائها من الشركات الكبرى التى تم خصخصتها تحت هذا الغو المزيف فكان لابد من إيجاد وسيله تجعل الخسائر يراها الجميع ويستشعرها الشعب بأكمله لذلك حتى يتحقق لهم المراد فى بيعها ولأسباب عديده من بينها عدم صلاحيتها مما يؤدى الى إبتعاد المواطنين عنها إبتعاد الناس عنها .
لذلك كان هذا الكم الكبير من الحوادث المتلاحقه والتى راح ضحيتها أبناء هذا الوطن من الفقراء حتى تدب الرهبه فى النفوس وتتحقق أمانى المشتركين فى السيناريو الحقير بقتل ابنائنا وابائنا وجعل الشعب يبتعد عنها خوفا ورهبه .
لهذه الأسباب يكون امام الحكومه السبب المقنع لتصفيتها وخصخصتها لمن يشائون هم وبأقل الأسعار كما يحدث دائما ،فإحزروا وإحترسوا من هذا المخطط الجهنمى والذى يسعى الى تنفيذه أصحاب المصالح الشخصيه حتى تتاح لهم فرصه التحكم فى كل شىء داخل بلدنا وذلك لفرض سيطرتهم وهيمنتهم على كافه مجريات الأمور .
لذلك فإذا اراد الشعب ان يحاكم فلا ينظر لمحاكمه موظف او وكيل وزاره ولا حتى وزير مختص لان كل هؤلاء أدوات يتم الزج بها لتنفيذ السيناريو لحساب المستفيد الحقيقى لما يحدث من عمليه الخصخصه والتى اعادت على الشعب المصرى بالقفر والحرمان وضياع الحقوق المشروعه له فى سياده املاكه وموارد بلاده ولان الرئيس يعتبر المتحكم و المتصرف فى شؤن الدوله بمفرده لذلك فلابد من محاكمته هو شخصيا وليس غيره من كباش الفدا الذين يحمونه مقابل حمايته لهم ،وبما انه راعى لنا وكل راعى مسؤل عن رعيته يجب محاسبته وتقديمه للمحاكمه واعلم النتائج التى سوف تترتب على هذا الطلب تجاهى ولكن وبكل اسف هذه هى الحقيقه التى يجب أن يعرفها الشعب المصرى من هو القاتل الحقيقى والمسؤل عن كل هذه الأحداث التى تنتهى بنتهاء حيات ابناء هذه البلد مهما كانت سلطه المتسبب فلا أحد فوق القانون حتى وإن كان السيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهوريه مصر العربيه والذى يعد حكمه لنا غير شرعيا على الإطلاق كونه مواطن مصرى يعمل تحت قانون ودستور هذه البلد.
محمود المصرى
