تعديل الدستور لصالح من ......؟

قبل الدخول فى تفاصيل هذا الموضوع يجب كتابه هذه الأبيات الأخيره من قصيده الحكايه

من ديوان الحكايه الذى ماذال تحت الطبع

الحكايه

الحكايه لأرض طهره

قبه ظهره

بناها جدى

وكان بودى

اجرى عليها اخش فيها

فى النهايه لقيتها صعبه

لأنى عمرى ما كنت لص

او نص كلب

م الكلاب اتباع سيدنا

إتفق بعض المهتميين بالعمل السياسى والحزبين منهم فى مصر على تعديل (34 ) ماده من الدستور المصرى وهى 1و4و5 إضافه فقره ثالثه و12 الفقره الأولى و14و30و33و37و56 الفقره الثانيه و59و62و73و74و76 الفقره الثالثه والرابعه و78إضافه فقره ثانيه و82و84 الفقره الأولى و85 الفقره الثانيه و88و94و115و118 الفقره الأولى و127و133و136 الفقره الأولى و138 إضافه فقره ثانيه و و180الفقره الأولى 141و161 إضافه فقره ثانيه و137و179و194و195و205 ولم يوضح التعديلات المطلوبه بنقاط رئيسيه أو بشكل واضح يجعل منها الشفافيه الكامله فى التصويت عليها ولم يطرح هذا التعديل على الشعب الذى هو الوحيد الذى له الحق فى قبول التعديل او رفضه

كما ان الماده 179 الفصل الساس والخاصه بالمدعى العام الإشتراكى ومحاكم القيم سيتم إلغائها وجعل الماده الخاصه بالإرهاب بديله عنها ولم يوضح المشرع او المتقدم بهذا التعديل على تعريف محدد لهذه الماده او حتى تعريف المواطنيين بالمعنى الحقيقى للإرهاب وتقديم الدوافع الخاصه بإضافه هذه الماده للدستور المصرى حتى يتسنى الشعب قبولها او رفضها او حتى تعديل بعض ما بها من بنود او مقترحات ،كما ان تقديم هذه التعديلات فى هذا الوقت تعد تحركا فى اتجاه الحريه والديمقراطيه ولكن لماذا لم يتم إضافه الماده 77 من الدستورللتعديل و الخاصه بفتره الرئاسه بالرغم من ان هذه الماده كانت ومازالت طلب كافه الإتجاهات والتيارات السياسيه وكيف غفل عنها هؤلاء الموافقون على هذه المواد المراد تعديلها وتركوا الفرصه لترزيه القوانين لتفصيل الدستور كما يبتغيه حاكمهم وكانه مخلد فيها وغض ابصارهم عن هذه الماده إن دل على شىء فيدل على إرادتهم بإبقاء العائله المباركه على حكم مصر وتوريثها لأبنائهم من بعدهم بقوه الدستور والقانون

كما ان هذه التعديلات سوف تكون السبب الرئيسى فى إبعاد اكثر من 98% من المواطنيين المستقلين عن كافه الأحزاب من المشاركه فى العمليه السياسيه وتظل مغلقه على فئات بعينيها ويصبح الشعب باكمله يصوت فقط ولا يحق له ان يصوت له او حتى أن يكون ممثل لمنطقته فى احد المجالس النيابيه باشكالها المختلفه وإغلاق العمليه السياسيه على الأحزاب الذى هى بطبيعه الحال لا تملك أى من المقومات التى تجعل لها الحق فى عرض وتقديم مطالب هذا الشعب ،وبذلك يتم فرض إحدى الخيارين امام من يطمح فى المستقبل ان يتقدم للترشيح إلا عن طريق احد الأحزاب او عن طريق الحزب الحاكم وذلك لأسباب كثيره وحتى ان استطاع ان يتقدم لأحد احزاب المعارضه فهو يعلم وعن يقين بانه لن ينجح او يحصل على اصوات فى ظل الفساد المنتشر لذلك يوافق هؤلاء الحزبين ورجال الدوله من رجال المال والأعمال على هذه التعديلات حتى يتسنى لهم الإنتشار على حساب اشخاص من الممكن ان يكونوا قادرين على تحقيق المستقبل للمواطنيين

وكيف يوافق هؤلاء على تعديل هذه المواد قبل ان يطالبوا بتنفيذ المواد السابقه فى الدستور والتى تحمى حق المواطن فى اشياء كثيره كالمواد 7و8و9و10و13و14و15و16و17و24و25وغيرها الكثير من المواد التى تحمى حق المواطن ولم تنفذ ولم ينظر احد إليها ولم يطالب احد بتنفيذها لذلك يجب تنفيذ هذه المواد قبل تعديل مواد لا تهتم ولا تؤثر على حياه المواطن العادى فى حياته والذى سوف يكون ليس له الحق فى اى شىء سو ان يكون تابع بعد الموافقه على هذه التعديلات

كما ان غالبيه هذه المواد المراد تعديلها لا يستفيد منها إلا فئه قليله جدا كرئيس الوزراء والحكومه واعضاء المجالس النيابيه باشكالها المختلفه والذى يتكون اعضائها ليس من رجال سياسه مهتمين بمستقبل بلادهم واحلام شعبهم الذى وثق فيهم عندما إختارهم إنما اصبحوا فى عصرنا هذا رجال مال واعمال وصفوه المجتمع وذلك لحمايه مصالحهم الشخصيه بعيد عن اى اعتبارات إنسانيه وهم من يتحكمون فى مصير ومستقبل هذا الشعب الذى لا يعلمون عنه شىء ولا يعرفون قدر المعاناه التى يعانيها اى فرد فى مجتمعنا من حرمان وفقر وبطاله

لذلك فإن هذه التعديلات لا تخدم المواطنين لذلك يجب التروى والتدقيق وتحليل كل ما يتاتا فى بنود التعديل حتى لا يجنى هذا الشعب الحصره والمراه والندم على إختياره لهؤلاء الممثلين له فى هذا المجلس

محمود المصرى