الحركه المصريه من أجل التغير (كفايه) ومجموعه الحريه
دعوه لمقاطعه التعديلات الهزليه
تدعو القوي الوطنية والديمقراطية بكافة اتجاهاتها للمقاطعة التامة لمناقشة تعديلات مبارك للدستورفالتورط في المناقشة وعلي أي نحو قد يوحي بإضفاء طابع جدي علي لعبة هزلية، بينما التعديلات في مجموعها ذات طابع سلطوي استبدادي، ولا يقصد بها غير خدمة المصالح الخاصة لبيت الرئاسة، ولا تمس المواد الاحتكارية الخاصة باختيار الرئيس، ولا تفتح الباب لغير التمديد فالتوريث بالعائلة أو بالمؤسسة، وتحول الانتخابات ـ بكافة أشكالها ـ إلي استفتاءات جاهزة للتزوير، وتنزع الإشراف القضائي لتحل محله إشرافاً عملياً مباشراً لضباط الشرطة علي كافة مراحل الانتخابات، وتحل محل قانون الطوارئ دستوراً للطوارئ ليغلق الباب أمام ضمانات الحريات إلي يوم يتغيرون، فإذا أضفنا إلي دستور الطوارئ ما هو قائم من حجب للحريات العامة في تكوين الأحزاب والجمعيات والتظاهر والإضراب والاعتصام السلمي، وامتلاء المعتقلات بعشرات الآلاف من المصريين، وتحويل أقسام الشرطة إلي سلخانات تعذيب، وحماية سلطة النهب العام بعصا الكبت العام، وفرض الفقر والقهر علي غالبية المصريين، مع هذه الصورة تصبح المناقشة ـ مجرد المناقشة ـ لتعديلات مبارك عبثاً يصم مقترفيه بالعته السياسي، خاصة إن الأغلبية الميكانيكية المزورة المتوافرة فيما يسمي مجلسي الشعب والشوري تقرر النتائج سلفاً لصالح تعديلات مبارك بالنصّ والفصّ. وحركة «كفاية» إذ تشدّد علي مقاطعة العبث السياسي باسم تعديلات الدستور، تدعو القوي الوطنية والديمقراطية للالتفاف حول برنامج تغيير جامع يبدأ بالالتفاف علي النقاط الثلاث التالية: أولاً: تكوين تحالف وطني واسع يضم كافة قوي وحركات المعارضة الجذرية تحت اسم «التحالف من أجل جمهورية ديمقراطية». ثانياً: اختيار رمز للاجماع الوطني لقيادة حركة التحالف الساعية لإنهاء سلمي لحكم مبارك وعائلته بأساليب العصيان السياسي. ثالثاً: الشروع في إعداد دستور جديد لعهد جديد يبدأ بفترة انتقالية مدتها سنتان تعقب الإنهاء السلمي لنظام الاستبداد والفساد، تقود مصر خلالها حكومة تحالف وطني، وتوكل رئاسة البلاد خلالها لشخصية قضائية، وتتلخص مهام الرئيس والحكومة في إعداد مصر وتأهيلها ديمقراطياً بإطلاق الحريات العامة وتقرير الإدارة القضائية التامة للانتخابات، وتجري في نهاية المدة انتخابات رئاسية وبرلمانية تنتهي إلي برلمان منتخب يؤدي دورالجمعية التأسيسية المؤهلة لإقرارالدستور الجديد. باختصار لم يعد من وقت نضيعه في مناقشات عابثة لتعديلات هزلية في الدستور، ولتتحد صفوفنا لإنقاذ مصر الآن قبل الغد
تدعو القوي الوطنية والديمقراطية بكافة اتجاهاتها للمقاطعة التامة لمناقشة تعديلات مبارك للدستورفالتورط في المناقشة وعلي أي نحو قد يوحي بإضفاء طابع جدي علي لعبة هزلية، بينما التعديلات في مجموعها ذات طابع سلطوي استبدادي، ولا يقصد بها غير خدمة المصالح الخاصة لبيت الرئاسة، ولا تمس المواد الاحتكارية الخاصة باختيار الرئيس، ولا تفتح الباب لغير التمديد فالتوريث بالعائلة أو بالمؤسسة، وتحول الانتخابات ـ بكافة أشكالها ـ إلي استفتاءات جاهزة للتزوير، وتنزع الإشراف القضائي لتحل محله إشرافاً عملياً مباشراً لضباط الشرطة علي كافة مراحل الانتخابات، وتحل محل قانون الطوارئ دستوراً للطوارئ ليغلق الباب أمام ضمانات الحريات إلي يوم يتغيرون، فإذا أضفنا إلي دستور الطوارئ ما هو قائم من حجب للحريات العامة في تكوين الأحزاب والجمعيات والتظاهر والإضراب والاعتصام السلمي، وامتلاء المعتقلات بعشرات الآلاف من المصريين، وتحويل أقسام الشرطة إلي سلخانات تعذيب، وحماية سلطة النهب العام بعصا الكبت العام، وفرض الفقر والقهر علي غالبية المصريين، مع هذه الصورة تصبح المناقشة ـ مجرد المناقشة ـ لتعديلات مبارك عبثاً يصم مقترفيه بالعته السياسي، خاصة إن الأغلبية الميكانيكية المزورة المتوافرة فيما يسمي مجلسي الشعب والشوري تقرر النتائج سلفاً لصالح تعديلات مبارك بالنصّ والفصّ. وحركة «كفاية» إذ تشدّد علي مقاطعة العبث السياسي باسم تعديلات الدستور، تدعو القوي الوطنية والديمقراطية للالتفاف حول برنامج تغيير جامع يبدأ بالالتفاف علي النقاط الثلاث التالية: أولاً: تكوين تحالف وطني واسع يضم كافة قوي وحركات المعارضة الجذرية تحت اسم «التحالف من أجل جمهورية ديمقراطية». ثانياً: اختيار رمز للاجماع الوطني لقيادة حركة التحالف الساعية لإنهاء سلمي لحكم مبارك وعائلته بأساليب العصيان السياسي. ثالثاً: الشروع في إعداد دستور جديد لعهد جديد يبدأ بفترة انتقالية مدتها سنتان تعقب الإنهاء السلمي لنظام الاستبداد والفساد، تقود مصر خلالها حكومة تحالف وطني، وتوكل رئاسة البلاد خلالها لشخصية قضائية، وتتلخص مهام الرئيس والحكومة في إعداد مصر وتأهيلها ديمقراطياً بإطلاق الحريات العامة وتقرير الإدارة القضائية التامة للانتخابات، وتجري في نهاية المدة انتخابات رئاسية وبرلمانية تنتهي إلي برلمان منتخب يؤدي دورالجمعية التأسيسية المؤهلة لإقرارالدستور الجديد. باختصار لم يعد من وقت نضيعه في مناقشات عابثة لتعديلات هزلية في الدستور، ولتتحد صفوفنا لإنقاذ مصر الآن قبل الغد
